رفضت كافة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خطة "احتلال غزة"، واصفين إياه بـ"الكارثة" و"حكم الإعدام للاسرى"، محذرين من كلفته البشرية والاقتصادية والدبلوماسية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن الكابينت الإسرائيلي ناقش حوالي 10 ساعات قرار احتلال كامل لقطاع غزة، رغم اعتراض قوي من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان، آيال زمير، ورئيس جهاز الأمن القومي، تسحي هنغبي، ورئيس الموساد ديفيد "ديدي" برناع، الذين اعتبروا أن هناك عمليات أكثر ملاءمة من هذا الخيار.

وكان "زامير" و"هنغبي" حذرا من أن الاحتلال قد يعرض حياة الاسرى الإسرائيليين للخطر، معربين عن رفضهم لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ذهب ضد رأي الأجهزة الأمنية.

ومنذ مصادقة "الكابينت" الاسرائيلي على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، تلقت دولة الاحتلال العديد من الانتقادات الدولية في حين سيعقد مجلس الأمن جلسة غدت الأحد لبحث إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.

وأدانت دول عربية منها: السعودية ومصر والاردن الخطوة، محذّرة من أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين مؤكدين رفضهم "جرائم التجويع والتطهير العرقي" بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت كلا من بريطانيا وأستراليا وبلجيكا وهولندا والدنمارك من الخطوة واصفين القرار بـ"الخطأ" ودعت إلى التراجع عنه، بينما عبّرت الصين وتركيا والنرويج عن قلقها البالغ، وحثت أنقرة وبكين على وقف ما وصفته بـ"التحركات الخطرة" فوراً.

في حين اعتبرت الأمم المتحدة الخطة مخالفة لقرارات محكمة العدل الدولية، محذرة من موجة نزوح وقتل جديدة، فيما شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة إدخال المساعدات بدلا من تصعيد الحرب.